ميزانية السعودية 2012 الاضخم في تاريخ المملكة

تعمل وزارة المالية السعودية حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على بنود الميزانية العامة للمملكة تمهيدا لطرح تفاصيلها الكاملة على طاولة مجلس الوزراء الذي سيعلن بعد ذلك النتائج النهائية لميزانية العام الحالي، والميزانية التقديرية لأعمال العام المقبل.

وذكرت صحيفة عكاظ السعودية، دون ذكر مصدر المعلومات، أن المؤشرات والمعطيات الاقتصادية المتوفرة حاليا تشير إلى أن الميزانية التقديرية للعام المقبل 2012 ستكون الأضخم قياسا بالميزانيات التقديرية السابقة منذ تأسيس البلاد وحتى آخر ميزانية تقديرية معلنة.

وبحسب هذه المؤشرات، سيذهب النصيب الأكبر من ميزانية 2012 التقديرية إلى الانفاق الاستثماري، الذي قد يستحوذ على نسبة تتراوح من 37 في المائة إلى 47 في المائة، قياسا بالمبلغ الإجمالي للنفقات التي ينتظر أن تتجاوز حاجز الـ 650 مليار ريال.

ويرجح أن تكون ميزانية 2012 ستكون على الأرجح ميزانية استثمار بالدرجة الأولى، تنحاز لصالح بناء الإنسان السعودي، وتحمل أولوية لتوفير فرص متجددة للأجيال المقبلة.

وفي السياق ذاته، ستكون الإيرادات المتوقعة قريبة من حجم الإنفاق المتوقع، ما يعني إمكانية صدور ميزانية أقرب إلى التماس عند نقطة يمكن أن يطلق عليها «لا فائض ولا عجز في 2012».

وقدر اقتصاديون أن تكون ميزانية 2011 من أضخم الميزانيات التي تشهدها المملكة، نتيجة لعدة أسباب أبرزها ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية مقارنة بما هو معتمد في الميزانية، مشيرين إلى أنه من المتوقع أن ينعكس انخفاض الدين العام إيجابيا على الاقتصاد السعودي،.

ويرى عصام خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن ميزانية العام الجديدة ستكون من أضخم الميزانيات التي شهدها الاقتصاد السعودي على الإطلاق، ومن أبرز ملامحها أنها ستكون ميزانية توسعية متفائلة باستمرار ارتفاع أسعار وإنتاج النفط لسنوات مقبلة، مما يضع الأسس لحافز مالي قوي للاقتصاد السعودي في 2012.

ومن المتوقع زيادة الإنفاق الحكومي المقدر بـ 580 مليار ريال في ميزانية 2011 ليتجاوز حاجز 900 مليار ريال نتيجة للانفاق الكبير على المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية التي تحتاجها مدن وقرى المملكة، إضافة إلى تنفيذ سلسلة المراسيم الملكية التي صدرت خلال الربع الأول من عام 2011، والتي وجهت لقطاع الإسكان والتوظيف والضمان الاجتماعي وزيادة الرواتب الحكومية ودعم منشآت الأعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم.

ويتوقع أن ينحصر التضخم في نطاق في 5 بالمائة خلال عام 2011 نتيجة انخفاض نسبة التضخم المستورد وارتفاع سعر الدولار مقابل العملات الأجنبية، بينما يشكل عامل الإيجارات المساهم الرئيس للتضخم.

وكذلك يتوقع انخفاض الدين العام في مع نهاية عام 2011 إلى 150 مليار ريال، وسينعكس انخفاض الدين العام إيجابيا على الاقتصاد ويمنح المزيد من المرونة في الميزانيات القادمة، وسيساهم في زيادة مستوى السيولة في المصارف السعودية التي ستدعم تنافس البنوك في تطوير القنوات استثمارية جديدة غير السوق المالية من خلال مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية، علما بأن الدين العام هو دين محلي وهو الأقل على مستوى العالم، ويعود معظم الدين العام إلى صندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية وهي مؤسسات حكومية.

من المتوقع أن تكون ميزانية 2012 التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة الأضخم في تاريخ المملكة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط المتوقعة لعام 2012م، والتي ستتجاوز 100دولار للبرميل نتيجة ارتفاع الطلب وثبات العرض، لذا يتوقع أن تصل الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى 620 مليار ريال، وأن يرتفع الإنفاق إلى 650 مليار ريال، فيما سيكون العجز في حدود 30 مليار ريال، نتيجة السياسات المتحفظة لأسعار النفط التي تتبناها المملكة، والمبني على أساس سعر 70 دولار للبرميل ومتوسط إنتاج 8,5 مليون برميل يوميا.

ومن المنتظر، أن تحظى مخصصات الإنفاق الاستثماري على النصيب الأكبر من الميزانية ليحظى بنسبة 45 في المائة من حجم الميزانية، وستعزز هذه المخصصات في الإنفاق على المشاريع التنموية التي تلبي احتياجات المواطنين ورفع معدلات النمو الاقتصادي وفك اختناقات الاقتصاد في قطاعات عديدة مثل النفط والغاز والصناعة والكهرباء والإسكان والخدمات الأساسية، والتي ستساهم في تحسين مستوى معيشة عامة الناس بتوفير ما يحتاجون إليه من خدمات، وتوليد مزيد من فرص العمل لاستيعاب العاطلين منهم.

ومن جهتة، توقع الاقتصادي فضل البوعينين أن ميزانية العام الحالي 2011 ستحقق أرقاما قياسية لم تحققها من قبل وتتجاوز ترليون ريال، وهو ما توقعتة مع بداية مطلع العام، حيث أشرت إلى أن العجز المتوقع سيتحول إلى فائض، إضافة إلى ذلك ستحقق أيضا نموا في الإيرادات مقارنة بالمتوقع، حيث تعتمد الحكومة السعودية على عدم الالتزام بالمقرر بالنفقات المقررة سلفا في حالة زيادة الإيرادات، وبذلك تنتهج وزارة المالية نهج التعديل المستمر وفق الإيرادات خاصة بما يتعلق بالمشروعات الطارئة والملحة.

وأضاف فيما يتعلق بزيادة الإيرادات فقال، تعود إلى عدة أسباب، أولا ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وثانيا ارتفاع أسعار النفط الحقيقية مقارنة مع سعر الذي اعتمد في الميزانية.