أنهت محكمة جنايات القاهرة أمس جلسات المرافعة في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه: جمال وعلاء ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه، بمطالبة النيابة العامة بإعدامه بعد توجيهها اتهاماً صريحا للمرة الأولى له بأنه المسؤول عن قتل المتظاهرين خلال الثورة.. وسط توقعات بالنطق بالحكم قبل 25 الجاري.
وفي حين قالت النيابة إن «مبارك كان باستطاعته إصدار الأمر بوقف استعمال العنف ضد المحتجين السلميين».. كانت ذروة الإثارة بطلب إعدامه وبإعدام العادلي وستة من كبار معاونيه، مؤكدةً أنه من غير المعقول ألا يكون الرئيس السابق على علم باستهداف المتظاهرين أثناء الثورة .
وقارن ممثل النيابة العامة مصطفى خاطر بين موقف مبارك من المتظاهرين وموقفه حين قتل عشرات السائحين في هجوم مسلح بمدينة الأقصر العام 1997 وذكر للمحكمة إن «مبارك انتفض حين علم بالهجوم على السياح وأقال وزير الداخلية في ذلك الوقت اللواء حسن الألفي». وقال في نهاية مرافعة الادعاء: «نطالب بأقصى عقوبة للمتهم حسني مبارك» مؤكداً أن «القانون يعاقب القتل العمد بالاعدام». وألمح الى انه لو كانت هناك عقوبة أقصى لطالبت بها النيابة بقوله: «لا نعلم على ماذا ينص القانون عندما يكون الضحايا بالمئات هل يكون الاعدام مرة واحدة ام ماذا؟».
وطالب خاطر بإنزال الإعدام بالعادلى وستة من معاونيه يحاكمون في القضية نفسها بتهمة القتل.
وقرر رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم مبارك مواصلة نظر القضية في 9ــ 10 يناير الجاري للاستماع الى مرافعة محامي المدعين بالحق المدني. من جهته، أكد المحامي العام الاول لنيابات القاهرة مصطفى سليمان في بداية الجلسة امام المحكمة ان وزير الداخلية المصري الاسبق لا يمكنه اصدار امر باطلاق رصاصة واحدة على المتظاهرين الا بتعليمات من الرئيس السابق ، مبدياً استنكاره لتأكيد مبارك في التحقيقات انه لم يتم ابلاغه بمقتل متظاهرين ، متسائلاً كيف لم يكن «على علم بالتظاهرات التي اندلعت يوم 25 يناير 2011في 12 ميدان بالمحافظات المختلفة؟.
واضاف ان وزيري الداخلية السابقين محمود وجدي ومنصور العيسوي، اللذين توليا هذه الحقيبة بعد اسقاط مبارك في 11 فبراير الماضي، اكدا في التحقيقات انه «ليس من سلطة وزير الداخلية التعامل مع التظاهرات السلمية بالرصاص الا بعد الرجوع للقيادة السياسية ممثلة في رئيس البلاد» وتوّقع عدد من المحللين السياسيين النطق بالحكم في القضية قبل 25 يناير 2012 من أجل تهدئة الأجواء.
على صعيد آخر، قال رئيس جماعة المحامين المصريين بنقابة المحامين سيد عبدالغني، في تصريحات لـ «البيان» إنه «من حق المدعين بالحق المدني، من أهالي شهداء ومصابي الثورة المصرية، أن يلجأوا إلى المحكمة الجنائية الدولية، متهمين الرئيس السابق، ونجليه، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، ومعاونيه، بارتكاب جرائم قتل، في حالة ما إن استطاعوا حصر عدد المصابين والشهداء، بما يجعل موقفهم في القضية قويا».
واضاف:« إلا أن الإشكالية في اللجوء إلى القضاء الدولي أو المحكمة الجنائية الدولية تتمركز في سمعة القضاء المصري التي سوف تتضرر كثيرًا من هذه الخطوة»، معبراً عن ثقته في نصرة القضاء المصري للحق. وفي السياق، دعا رئيس هيئة الدفاع عن أهالي الشهداء خالد أبوبكر إلى احترام حكم القضاء المصري في القضية، مؤكدًا على ضرورة الإيمان بكونه حكمَاً عادلاً من جهة ذات ثقة.
توضيح
أكد مصدر رسمي مصري لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن جهاز المخابرات العامة غير مسؤول عن جمع الأدلة الجنائية وليس من حقه الحصول على تقارير، كتقارير الطب الشرعى أو التقارير الطبية للمصابين، كما أنه ليس من حقه إجراء التحقيقات مع المصابين.
