أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم بن فهد آل معيقل أن برنامج "حافز" لن يسترد أي مبلغ من أي مستفيد ما لم يكن هناك غش أو تزوير في البيانات المدخلة للمستفيد.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر الصندوق بالرياض إن يوم أمس السبت الذي مثل يوم صرف أول دفعة لمستحقي "حافز" يعد مرحلة مهمة ومفصلية في مسيرة أول برنامج أمان اجتماعي للباحثين عن العمل في المملكة، وعد حافز أنموذجا في التخطيط والتنفيذ حيث تم إطلاقه في فترة قياسية لا تتجاوز الثمانية أشهر منذ صدور الأمر الملكي الكريم الخاص به.
وأفاد أن هناك حوالي (145) ألف مستحق إضافي لم يكملوا بياناتهم برغم استيفائهم لضوابط استحقاق الإعانة المالية ومن المنتظر أن يتم الصرف لهم ضمن دفعات الإعانة اللاحقة بمجرد استكمالهم للبيانات المطلوبة، مبيناً أن المستحقين المستوفين لضوابط الاستحقاق ولم يكملوا إقرار الدخل الثابت أو معلوماتهم البنكية سيحصلون على الإعانة حسب الأمر الملكي الكريم لمدة 12 شهرا سواء كانوا ضمن الدفعة الأولى أو ضمن الدفعات اللاحقة.
وأبان أن البرنامج ، الذي أودع أمس السبت أكثر من مليار ومئة مليون ريال في الحسابات البنكية لأكثر من (555) ألف مستحق بواقع (2000) ريال لكل مستحق من مستحقي الدفعة الأولى في البرنامج عن شهر محرم الفائت، أرسل خلال الأسابيع القليلة الماضية رسائل نصية قصيرة لجوالات كافة المتقدمين الذين أكملوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني للبرنامج ليتأكدوا من صفحاتهم ويتحققوا من أهليتهم للبرنامج، مشيراً إلى إمكانية قيام من لم يتم قبوله لسبب ما بتصحيح أوضاعه، وهناك آلية اعتراض من خلال الاتصال على الرقم الموحد لمركز اتصال "حافز" (920000713) وتسجيل الاعتراض لتتمكن اللجان المتخصصة في البرنامج بالرد على الاعتراض خلال فترة زمنية لا تتعدى 3 شهور من تقديمه.
وأوضح مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية أن نسبة النساء المستحقات ضمن الدفعة الأولى تجاوزت 80% من إجمالي عدد المستحقين، عاداً هذه النسبة دلالة واضحة على ضرورة الاهتمام بتوفير فرص عمل مناسبة للمرأة ، وداعياً كافة أطراف العلاقة للإسهام في تهيئة البيئة المناسبة التي تمكن المرأة من أداء دورها التنموي في مسيرة التقدم والرفاه في هذه البلاد المباركة.
ولفت النظر إلى أن وزارة العمل أصدرت عدداً من القرارات الإيجابية لتنظيم عمل المرأة في عدد من القطاعات الاقتصادية خلال الأشهر السابقة، إلى جانب أنها قامت من خلال مؤسساتها الشقيقة بتفعيل عدد من المبادرات الخاصة بتأهيل وتدريب وتوظيف الأيدي العاملة الوطنية النسائية.
وأضاف آل معيقل أن نسبة الذكور المستحقين للإعانة ضمن الدفعة الأولى حوالي 20% وهذه النسبة من النسب التي يمكن السيطرة عليها إن شاء الله خاصة مع زيادة فرص العمل المتوفرة للشباب مقارنة بالشابات.
وتوقع أن يقارب إجمالي عدد المستحقين خلال العام الأول من بداية صرف الإعانة مليون ونصف مستحق، منوهاً إلى أن نسب وأرقام مستفيدي حافز " مرحلية " ومتغيرة دوماً بسبب استمرار عملية التسجيل حيث لا يوجد للبرنامج سقف زمني محدد.
وأشار إلى أن نسبة 83 % من المستحقين من الجنسين يحملون شهادة الثانوية العامة أو أعلى الأمر الذي يسهل من فرص النجاح في تدريب وتأهيل وتوظيف هذه الشريحة ومساعدتها في الالتحاق بسوق العمل، مفيداً أن 94% من الباحثين والباحثات عن العمل تتراوح أعمارهم بين 20 - 35 سنة.
وبين آل معيقل أن نسب مستحقي البرنامج حسب التوزيع الجغرافي لكل منطقة إدارية تراوحت بين 9 - 14 % مقارنة بإجمالي عدد سكان المنطقة . حيث جاءت مدينة الرياض الأولى في عدد المستفيدين من الدفعة الأولى للبرنامج بنسبة 15% من إجمالي عدد المستحقين تليها مدينة جدة بحوالي 8%، بينما تذيل القائمة مدن الخبر والجبيل وعرعر وجازان والدوادمي بنسب مستحقين لم تتجاوز 1% لكل منها.
وقال: "إن دعم برنامج حافز لا يجب اختزاله في الإعانة المادية الشهرية بل يجب أن يتسع تعريفه ليشمل خدمات التأهيل والتدريب والتوظيف التي يقدمها حافز للمستفيدين ، حيث أن تكلفة هذه البرامج والدورات والخدمات تتجاوز بكثير مبلغ الإعانة الشهرية ، وأن الاستثمار الحقيقي والهدف الرئيس من البرنامج هو تحويل الباحث عن عمل إلى قوة عاملة دافعة بخطط التنمية إلى الأمام".
وأوضح أن بعض المتقدمين للبرنامج بادروا مشكورين بالاتصال بالصندوق أو مركز الاتصال الموحد الخاص ببرنامج "حافز" ورفض هذه الإعانة ، لحصولهم على فرص عمل جيدة متيحين الفرصة أمام أخوانهم وأخواتهم المواطنين للاستفادة من "حافز"، مؤكداً أن هذه الخطوة تعد علامة بارزة على وعي المواطن وإيثاره.
مما يذكر أنه تزامنا مع "حافز" أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية عدداً من الخدمات المساندة للبرنامج ، منها مراكز "طاقات" للتوظيف وتنمية الموارد البشرية التي سيتم افتتاح العشرات منها في مختلف مناطق المملكة حسب التوزيع الجغرافي لمستفيدي حافز، إلى جانب أن صندوق تنمية الموارد البشرية سينظم عدداً من معارض التوظيف المتنقلة تحت مظلة برنامج " لقاءات " في عدد من مدن المملكة للمواءمة بين قاعدة بيانات مستحقي حافز والفرص الوظيفية المتاحة بالقطاع الخاص في كل منطقة ، كما توفر وزارة العمل خدمة بوابة التوظيف الإلكترونية التي ستمكن القطاع الخاص من البحث عن موظفين محتملين ضمن قاعدة بيانات "حافز" إلى جانب تمكينها منشآت القطاع الخاص من الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمنشآتهم.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر الصندوق بالرياض إن يوم أمس السبت الذي مثل يوم صرف أول دفعة لمستحقي "حافز" يعد مرحلة مهمة ومفصلية في مسيرة أول برنامج أمان اجتماعي للباحثين عن العمل في المملكة، وعد حافز أنموذجا في التخطيط والتنفيذ حيث تم إطلاقه في فترة قياسية لا تتجاوز الثمانية أشهر منذ صدور الأمر الملكي الكريم الخاص به.
وأفاد أن هناك حوالي (145) ألف مستحق إضافي لم يكملوا بياناتهم برغم استيفائهم لضوابط استحقاق الإعانة المالية ومن المنتظر أن يتم الصرف لهم ضمن دفعات الإعانة اللاحقة بمجرد استكمالهم للبيانات المطلوبة، مبيناً أن المستحقين المستوفين لضوابط الاستحقاق ولم يكملوا إقرار الدخل الثابت أو معلوماتهم البنكية سيحصلون على الإعانة حسب الأمر الملكي الكريم لمدة 12 شهرا سواء كانوا ضمن الدفعة الأولى أو ضمن الدفعات اللاحقة.
وأبان أن البرنامج ، الذي أودع أمس السبت أكثر من مليار ومئة مليون ريال في الحسابات البنكية لأكثر من (555) ألف مستحق بواقع (2000) ريال لكل مستحق من مستحقي الدفعة الأولى في البرنامج عن شهر محرم الفائت، أرسل خلال الأسابيع القليلة الماضية رسائل نصية قصيرة لجوالات كافة المتقدمين الذين أكملوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني للبرنامج ليتأكدوا من صفحاتهم ويتحققوا من أهليتهم للبرنامج، مشيراً إلى إمكانية قيام من لم يتم قبوله لسبب ما بتصحيح أوضاعه، وهناك آلية اعتراض من خلال الاتصال على الرقم الموحد لمركز اتصال "حافز" (920000713) وتسجيل الاعتراض لتتمكن اللجان المتخصصة في البرنامج بالرد على الاعتراض خلال فترة زمنية لا تتعدى 3 شهور من تقديمه.
وأوضح مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية أن نسبة النساء المستحقات ضمن الدفعة الأولى تجاوزت 80% من إجمالي عدد المستحقين، عاداً هذه النسبة دلالة واضحة على ضرورة الاهتمام بتوفير فرص عمل مناسبة للمرأة ، وداعياً كافة أطراف العلاقة للإسهام في تهيئة البيئة المناسبة التي تمكن المرأة من أداء دورها التنموي في مسيرة التقدم والرفاه في هذه البلاد المباركة.
ولفت النظر إلى أن وزارة العمل أصدرت عدداً من القرارات الإيجابية لتنظيم عمل المرأة في عدد من القطاعات الاقتصادية خلال الأشهر السابقة، إلى جانب أنها قامت من خلال مؤسساتها الشقيقة بتفعيل عدد من المبادرات الخاصة بتأهيل وتدريب وتوظيف الأيدي العاملة الوطنية النسائية.
وأضاف آل معيقل أن نسبة الذكور المستحقين للإعانة ضمن الدفعة الأولى حوالي 20% وهذه النسبة من النسب التي يمكن السيطرة عليها إن شاء الله خاصة مع زيادة فرص العمل المتوفرة للشباب مقارنة بالشابات.
وتوقع أن يقارب إجمالي عدد المستحقين خلال العام الأول من بداية صرف الإعانة مليون ونصف مستحق، منوهاً إلى أن نسب وأرقام مستفيدي حافز " مرحلية " ومتغيرة دوماً بسبب استمرار عملية التسجيل حيث لا يوجد للبرنامج سقف زمني محدد.
وأشار إلى أن نسبة 83 % من المستحقين من الجنسين يحملون شهادة الثانوية العامة أو أعلى الأمر الذي يسهل من فرص النجاح في تدريب وتأهيل وتوظيف هذه الشريحة ومساعدتها في الالتحاق بسوق العمل، مفيداً أن 94% من الباحثين والباحثات عن العمل تتراوح أعمارهم بين 20 - 35 سنة.
وبين آل معيقل أن نسب مستحقي البرنامج حسب التوزيع الجغرافي لكل منطقة إدارية تراوحت بين 9 - 14 % مقارنة بإجمالي عدد سكان المنطقة . حيث جاءت مدينة الرياض الأولى في عدد المستفيدين من الدفعة الأولى للبرنامج بنسبة 15% من إجمالي عدد المستحقين تليها مدينة جدة بحوالي 8%، بينما تذيل القائمة مدن الخبر والجبيل وعرعر وجازان والدوادمي بنسب مستحقين لم تتجاوز 1% لكل منها.
وقال: "إن دعم برنامج حافز لا يجب اختزاله في الإعانة المادية الشهرية بل يجب أن يتسع تعريفه ليشمل خدمات التأهيل والتدريب والتوظيف التي يقدمها حافز للمستفيدين ، حيث أن تكلفة هذه البرامج والدورات والخدمات تتجاوز بكثير مبلغ الإعانة الشهرية ، وأن الاستثمار الحقيقي والهدف الرئيس من البرنامج هو تحويل الباحث عن عمل إلى قوة عاملة دافعة بخطط التنمية إلى الأمام".
وأوضح أن بعض المتقدمين للبرنامج بادروا مشكورين بالاتصال بالصندوق أو مركز الاتصال الموحد الخاص ببرنامج "حافز" ورفض هذه الإعانة ، لحصولهم على فرص عمل جيدة متيحين الفرصة أمام أخوانهم وأخواتهم المواطنين للاستفادة من "حافز"، مؤكداً أن هذه الخطوة تعد علامة بارزة على وعي المواطن وإيثاره.
مما يذكر أنه تزامنا مع "حافز" أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية عدداً من الخدمات المساندة للبرنامج ، منها مراكز "طاقات" للتوظيف وتنمية الموارد البشرية التي سيتم افتتاح العشرات منها في مختلف مناطق المملكة حسب التوزيع الجغرافي لمستفيدي حافز، إلى جانب أن صندوق تنمية الموارد البشرية سينظم عدداً من معارض التوظيف المتنقلة تحت مظلة برنامج " لقاءات " في عدد من مدن المملكة للمواءمة بين قاعدة بيانات مستحقي حافز والفرص الوظيفية المتاحة بالقطاع الخاص في كل منطقة ، كما توفر وزارة العمل خدمة بوابة التوظيف الإلكترونية التي ستمكن القطاع الخاص من البحث عن موظفين محتملين ضمن قاعدة بيانات "حافز" إلى جانب تمكينها منشآت القطاع الخاص من الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمنشآتهم.
No comments:
Post a Comment